ادامه مطلب
+ نوشته شده در شنبه بیست و هفتم آبان 1391ساعت 19:9 توسط بابک قنبری |

بي‌شک بايد شهرستان قروه را با توجه به پتانسيل‌هاي بالاي خود در زمينه‌هاي مختلف يکي از مناطق پر‌اهميت استان کردستان دانست. شهرستاني که با توجه به بافت جمعيتي منحصر به‌فردش بايد به‌عنوان رنگين‌کمان استان کردستان به آن نگريسته شود.

شهرستاني که کُرد و ترک و فارس و شيعه و سني در کنار هم مشغول زندگي بوده و با توجه به موهبت‌هاي الهي موجود در اين منطقه از قبيل زمين مساعد براي کشاورزي؛ معادن سنگ، طلا و پوکه معدني؛ صنايع مرتبط و جاذبه‌هاي گردشگري زمينه توسعه همه‌جانبه استان را فراهم آورده‌اند.

طي حداقل 15 سال گذشته، غالبا افرادي به‌عنوان فرماندار اين شهرستان پر اهميت انتخاب شده‌اند که از قابليت‌هاي خاصي برخوردار بوده‌اند. ايرج حسن‌زاده، موسي مرادياني، مجتبي اسلامي‌زاده، ولي‌الله ميرزايي اصل، رسول شيخي‌زاده و مهندس نادر فخري از فرمانداران مطرح سال‌هاي گذشته اين شهرستان بوده‌اند که هر کدام به فراخور خود زمينه‌ي خدمت ماندگار را در اين شهرستان فراهم آورند. دولت تدبير و اميد در ابتدا اما براي توسعه شهرستان قروه گزينه محمد شرفبياني را انتخاب کرد.

شرفبياني داراي مدرک تحصيلي دکتراي زبان و ادبيات عرب و بومي شهرستان قروه بود. با گذشت شش‌ماه از اين انتصاب، هفته گذشته خبر عزل وي از سمت فرمانداري در محافل مختلف شنيده شد و نهايتا به‌دليل تاکيد ديوان محاسبات بر دولتي‌نبودن شرفبياني و عضويتش در هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي ماموريت شش‌ماهه وي پايان يافت و جاي خود را به دکتر شعبان سپهر داد.

بي‌شک بايد دکتر شعبان سپهر را يکي از کارکشته‌ترين نيروهاي سياسي استان دانست. وي در دوران دانشجويي عضو فعال و دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي بود. با روي کار آمدن دولت اصلاحات در سال 76 به‌عنوان مديرکل امور اجتماعي و انتخابات استانداري کرمانشاه مشغول به‌کار شد. پس از آن مسئوليت سازمان ملي جوانان کرمانشاه را پذيرفت. فرمانداري سرپل‌ذهاب و مديرکلي سياسي و انتظامي استان کرمانشاه ديگر سمت‌هاي اجرايي دکتر شعبان سپهر هستند.

وي در سال81 و پس از اينکه دکتر بهرام نصرالهي‌زاده به‌عنوان معاون فرهنگي و دانشجويي دانشگاه کردستان فعاليت فرهنگي خود را آغاز کرد به‌عنوان جانشين او در سمت مديرکل سياسي و انتظامي استانداري کردستان مشغول به‌کار شد. پس از فوت مرحوم عليرضا جمشيدي در زمان استانداري دکتر اسدالله رازاني سرپرست معاونت سياسي و امنيتي استانداري کردستان شد.

دکتر سپهر با روي کار آمدن دولت نهم به دانشگاه علوم‌پزشکي کردستان بازگشت و آخرين سمت اجراييش در آن دانشگاه مديرکل منابع انساني بود. پس از پيروزي دکتر حسن روحاني در انتخابات خرداد 92 و روي کار آمدن دولت تدبير و اميد، با توجه به سابقه کاري و خدمات ارزنده دکتر سپهر انتظار مي‌رفت که از وي در يکي از پست‌هاي سياسي و اجرايي استان استفاده شود. ابتدا فرمانداري سنندج و سپس فرمانداري سقز، پست‌هاي اجرايي بود که به دکتر سپهر پيشنهاد شد و نهايتا او با کوله‌بار ارزشمندي از تجربه براي بار دوم مديرکل سياسي و انتخابات استانداري کردستان و امروز نيز پس از گذشت شش‌ماه، با حفظ سمت به‌عنوان سرپرست فرمانداري قروه انتخاب شد.

عليرضا آشناگر معاون سياسي و امنيتي استانداري کردستان در جلسه معارفه دکتر سپهر گفت: استفاده از همفکران سياسي در زمينه انتخاب فرماندار قروه ملاک عمل ما بوده است و از گفتن آن ابايي نداريم، چرا که برنامه‌هاي دولت چيزي جز براي سربلندي و اقتدار ايران اسلامي نيست. وي با تاکيد بر اينکه هيچ نزاعي در بين گروه‌هاي سياسي استان وجود ندارد، خاطرنشان کرد: چنين عمل مذمومي بين نيروهاي شهرستان قروه هم نبايد باشد و به همين دليل آقاي دکتر شعبان سپهر که از نيروهاي مستقل استان است، به‌عنوان سرپرست فرمانداري قروه انتخاب شد تا به توسعه منطقه کمک شود. آشناگر ابراز اميدواري کرد که دکترسپهر در ارايه خدمات مستمر به مردم قروه موفق باشد.


برچسب‌ها: دکتر شعبان سپهر
+ نوشته شده در شنبه سیزدهم دی 1393ساعت 12:53 توسط بابک قنبری |

http://s5.picofile.com/file/8161349384/razani.jpg

بخش چهارم- دولت دوم سيد محمد خاتمي کارش را با دکتر اسدالله رازاني در استان کردستان آغاز کرد. اين دوره مديريتي که از سال 80 آغاز شد با کاهش يافتن فضاي احساسي حاکم بر دوران پس از دوم خرداد 76 همراه بود. مديران سياسي و اجرايي استان که به تبعيت فضاي عمومي حاکم بر کشور خط و مشي کاري خود را طرح‌ريزي کرده بودند، اينک با گذشت چهارسال به تجربه و پختگي سياسي قابل قبولي رسيده بودند. شخصيت کاريزماتيک دکتر رازاني را بايد دليلي ديگر براي حاکم شدن روح اعتدال در روند توسعه استان دانست. اگرچه دکتر رازاني را بايد يکي از ديپلمات‌ترين مديران ارشد استان طي ادوار گذشته دانست، اما او به هيچ‌وجه خود را يک مدير سياسي نمي‌دانست.

پس از قطعي‌شدن جابجايي دکتر عبدالله رمضان‌زاده، از نخبگان سياسي استان رايزني‌هاي گسترده‌اي را با مسئولين ارشد کشور براي انتخاب استاندار بومي انجام دادند. مجمع نمايندگان استان به رياست مهندس بهاءالدين ادب و دکتر جلال جلالي‌زاده با ارسال نامه‌اي به حجت‌الاسلام موسوي لاري، وزير کشور وقت، از او خواستند که برهان لهوني يا حسام‌الدين حسامي مديران کل اقتصاد و دارايي و صنايع و معادن استان را به عنوان گزينه اصلي استانداري کردستان در نظر بگيرند. دکتر رازاني در اولين قدم مجمع نمايندگان استان را خود همراه کرد. در جلسه‌ي چهار ساعته‌اي که با حضور دکتر رازاني، مهندس ادب، دکتر جلالي‌زاده، محمدرضايي و سهرابي برگزار شده يکبار براي هميشه راهکارهاي توسعه‌ي استان و مطالبات اساسي نمايندگان طرح و در خصوص آن اجماع حاصل شد.

اولويت اصلي اسدالله رازاني در اين دوره مديريتي توسعه اقتصادي استان مبتني بر جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي بود. دوران عقلانيت سياسي کردستان که با اقدامات ارزشمند اقتصادي و عمراني همراه بود را بايد از ويژگي‌هاي ديگر اين دوره مديريتي دانست.

چينش مديران سياسي و اجرايي استان در اين دوره مديريتي از ويژگي خاصي برخوردار است. رازاني، حتي‌المقدور تلاش کرد که از مديران مورد وثوق دکتر رمضان‌زاده استفاده کند اما هيچ‌گاه شاکله اصلي کار را در جهت‌دهي به مديران از دست نداد. اسدالله درويش اميري، ارسلان ازهاري، دکتر حسيني و مجتبي اسلامي‌زاده مديران ارشدي بودند که در اين دوره مديريتي استان در سطح معاون استاندار به‌کارگيري شدند. اما نکته حايز اهميت اين دوره مديريتي استان شکل‌گيري پازل مديريتي با محوريت شخص استاندار بود. در انتخاب فرمانداران، مديران سياسي و مديريت‌هاي اجرايي، علي‌رغم اينکه دکتر رازاني به ارزيابي، جهت‌دهي و کنترل سيستماتيک اعتقاد داشت اما بر عملکرد همه مديران نظارت عالي خود را لحاظ مي‌کرد.

در زمينه مسايل اقتصادي، عمراني و تلاش براي جذب سرمايه‌گذار بخش خصوصي، در اين دوره مديريت استان اقدامات ارزنده‌اي انجام شد. به‌زودي سال 84 فرارسيد و دولت نهم کار خود را آغاز کرد. چند ماهي از استقرار دولت نهم نگذشته بود که خبرهايي تاييد نشده، از ابقاء دکتر رازاني توسط مصطفي پورمحمدي وزير کشور وقت حکايت کردند. حکايتي که در اولين جلسه شوراي اداري توسط دکتر رازاني به آن پرداخته شد. او در آن جلسه گفت که چمدان‌هايش را دوباره باز کرده و زمينه خدمت دوباره‌اش به مردم کردستان کماکان باقي مانده است. اما اين وعده دولتمردان دولت نهم هم هيچ‌گاه عملي نشد و اسماعيل نجار که سال‌ها قبل فرماندار شهرستان مرزي مريوان بود به‌عنوان استاندار کردستان معرفي شد.

با آمدن اسماعيل نجار اما فضاي استان تا حد بسيار زيادي متحول شد. دولت مهرورز محمود احمدي نژاد با شعارهاي منحصر به‌فرد خود آمده بود تا پول نفت را بر سر سفره مردم بياورد. اسماعيل نجار هم با اين رويکرد به چينش مديران هم‌فکر خود در استان پرداخت. شايد با ديدي بسيار مثبت بتوان روند توسعه را به سختي در اين دوران رصد کرد...

ادامه دارد


برچسب‌ها: دکتر اسد الله رازانی
+ نوشته شده در شنبه سیزدهم دی 1393ساعت 12:49 توسط بابک قنبری |

http://s5.picofile.com/file/8161337876/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1.jpg

بخش سوم

حداقل طي 15 سال گذشته با روي کار آمدن دولت هاي مختلف، هر کدام از مديران ارشد استاني به فراخور سياست هاي کلي دولت متبوع خود از توسعه‌نيافتگي استان کردستان با توجه به ظرفيت بسيار بالاي اين استان مرزي کشور به‌عنوان يک معضل اساسي نام برده و تلاش نموده‌اند تا زمينه رشد و توسعه استان را فراهم آورند.

اما سئوال اينجاست که هر دولتي به چه ميزان توانست در مسير قرار دادن کردستان بر مدار توسعه موفق عمل نموده و کارنامه درخشان‌تري را از خود به يادگار بگذارد. پاسخ به اين سئوال اساسي اگر چه مستلزم ده‌ها ساعت کار و مطالعه بر روي شاخص‌هاي توسعه‌اي استان است اما مي‌توان با ديدي کلي تا حدودي به اين پرسش پاسخ داد. البته تاکيد بر اين نکته اساسي در اين مقوله بسيار حائز اهميت است که ميزان توسعه‌يافتگي استان در مقاطع زماني مختلف را بايد با ميزان اعتبارات موجود استان در همان مقطع زماني مورد ارزيابي قرار داد.

بدون ترديد مي‌توان استان کردستان را با توجه به داشتن پتانسيل‌هاي عظيم فرهنگي، اجتماعي و همچنين موقعيت جغرافيايي منحصر به فرد آن در مرکزيت غرب کشور به عنوان يکي از استان‌هايي دانست که مي‌تواند سهم به‌سزايي در توسعه پايدار منطقه ايفا نمايند. برخورداري از موهبت‌هاي الهي همچون آب فراوان براي کشاورزي، زمين‌هاي مستعد کشت و کار و باغداري، امکان مراودات مرزي گسترده با کردستان عراق، بهره‌مندي از امتيازات گمرکي و همچنين توسعه صنعتي، اين استان فرهنگي را به رنگين‌کماني از پتانسيل‌هاي مناسب براي ايجاد زمينه توسعه همه‌جانبه تبديل نموده است.

اگرچه پس از پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي با تغيير نگرش توسعه‌اي نسبت به اين استان و اختصاص اعتبارات تملک سرمايه‌اي و ملي قابل توجه، زيرساخت‌هاي توسعه‌اي به اشکال مختلف ترميم، بازسازي و احداث شدند اما نکته قابل تامل در اين روند اين است که عوامل تاثيرگذار محيطي و محاطي به چه ميزان بر اين فرآيند تاثيرگذار بوده و در مقاطع مختلف چگونه بر آهنگ توسعه کردستان تاثير افزاينده و کاهنده داشته‌اند.

با اذعان بر اين نکته اساسي که حداقل طي 20 سال گذشته همواره دولت‌هاي مختلف - البته هر کدام به فراخور برنامه‌ها و سياست‌هاي اجرايي خود- توسعه کردستان را در اولويت خود قرار داده‌اند، بايد اقرار نمود که در بازه‌هاي مختلف زماني به‌دليل اعمال مديريت‌هاي سليقه‌اي حاکم بر استان، روند توسعه کردستان گاه با شيب بسيار ملايم روبرو بوده است. صرف نظر از اينکه ديدگاه سياسي مديران ارشد استان طي سنوات گذشته ازچه تفکري تبعيت نموده و با چه تيم کاري تلاش نمودند در راه توسعه استان گام بردارند، بايد اين نکته اساسي را همواره در نظر داشت که همه آنها با هدفي مقدس که همان خدمت به مردم بود، سکان هدايت استان را در دست گرفتند.

اما اينکه چقدر توانستند در اين راه موفق شده و تاچه ميزان از معيار مورد نظر نظام در خدمتگزاري به مردم تبعيت کرده و يا انحراف پيدا کردند، موضوعي است که بايد بيش از پيش به آن پرداخت. در همين راستا بايد محمدرضا رحيمي را عملگرا‌ترين استاندار کردستان طي حداقل دو دهه گذشته استان دانست. پرکاري و جذب اعتبارات گسترده عمراني در دولت سازندگي علي‌اکبر هاشمي رفسنجاني از مشخصه‌هاي بارز اين دوره مديريتي استان است. مديران قديمي استان که برخي از آنها هنوز هم بر مسند امور هستند از پرکاري رحيمي به‌عنوان يک شاخص اساسي در موفقيت او نام مي‌برند. احداث پارک جنگلي آبيدر و بلوار کردستان را بايد از پروژه‌هاي بزرگ آن زمان نام برد. در حقيقت بايد فضاي کار و تلاش مضاعف حاکم بر دوران سازندگي را زمينه‌ساز توسعه برخي از زيرساخت‌هاي اساسي در استان کردستان در آن مقطع زماني دانست.

با روي کار آمدن دولت اصلاحات اما محمدرضا رحيمي که گمان مي‌برد به‌مانند کوه آبيدر در کردستان ماندگار است جايش را به دکتر عبدالله رمضان‌زاده داد. دکتر رمضان زاده نيز با تاکيد بر همان اصل اساسي روح حاکم بر دولت سيدمحمد خاتمي توسعه سياسي را در اولويت کاري خود و تيم مديريتي استان قرار داد. اگر چه در آن مقطع زماني اقدامات توسعه‌اي متناسبي نيز در کردستان شکل گرفت اما توسعه زيرساخت‌هاي سياسي اجتماعي از قبيل‌ها، احزاب و رسانه‌هاي مستقل را بايد در آن دوره مديريتي استان جستجو کرد.

به‌کارگيري از نيروهاي توانمد و همفکر آن جريان سياسي که هم‌اکنون نيز با روي کار آمدن دولت تدبيرواميد مجال خدمت دوباره يافته‌اند را نيز بايد از ويژگي‌هاي اين دوره مديريتي استان دانست. دولت دوم خاتمي اما کارش را با دکتر اسدالله رازاني در استان کردستان شروع کرد. در اين دوره مديريتي که از سال 80 آغاز شد با کاهش يافتن فضاي احساسي حاکم بر دوران پس از دوم خرداد 76 همراه بود.


برچسب‌ها: محمدرضا رحیمی, عبدالمحمد زاهدی, عبدالله رمضان زاده, اسدالله رازانی
+ نوشته شده در شنبه سیزدهم دی 1393ساعت 11:33 توسط بابک قنبری |

بخش دوم

سخنان صريح وزير کشور در مراسم معارفه استاندار کردستان در خصوص تغيير و تحول مديران استان بر‌اساس گفتمان غالب سياسي کشور شايد فتح بابي براي آغار فرايند تغييرات مديران استان بود. استاندار کردستان در آن جلسه به صراحت عنوان کرده بود که جابجايي مديران بر‌اساس قبول‌داشتن تفکرات غالب بر دولت امري کاملا طبيعي است.

لحن آرام اما نافذ عبدالمحمد زاهدي در نخستين شوراي اداري استان، علي‌رغم اينکه برخي مديران استان که به‌قول رئيس دولت يازدهم بدون بليط سوار قطار مديريت شده و يک‌شبه و بدون هيچ‌گونه سوابق قابل طرحي بر مسند مهم‌ترين دستگاه‌هاي اجرايي نشسته بودند را هراسان کرد اما بسياري را شادمان کرد که بالاخره در شوراي اداري استان به‌جز شنيدن سخنان عامه‌پسندانه مي‌شود نقشه راه استان را هم از سخنان استاندار استخراج کرد. استاندار کردستان در آن جلسه اصول 27 گانه‌اي را به‌عنوان نقشه راه توسعه و پيشرفت استان طراحي نمود، اصولي که با گذشت حدود يک سال مي‌توان آن‌را مورد واکاوي قرار داد که تا چه اندازه تحقق يافته است. آنچه مسلم است يکي از اصلي‌ترين ملاک‌هاي عبدالمحمد زاهدي براي حرکت به سمت توسعه پايدار استان استفاده از مديران توانمند در پست‌هاي اداري استان بود. در همين راستا طي يکسال گذشته زاهدي چهار رويه را در تغيير و تحول مديران استان در پيش گرفت؛

1- مديريت هاي سياسي استان در مواجهه با تغيير و تحول در مديريت‌هاي سياسي استان، تيم تصميم‌ساز و تصميم‌گيرنده استان با عنايت به روح حاکم بر دولت تدبير و اميد بدون هيچ‌گونه مماشاتي به تغيير پست‌هاي اجرايي روي آوردند. انتخاب فرمانداران و مديران سياسي ستادي از بدنه مديريتي همفکر با دولت از آن جمله هستند. انتخاب معاون سياسي امنيتي، مديرکل حوزه استاندار، مديرکل سياسي، مديرکل امور اجتماعي، 10 فرماندار، معاونين فرماندار، بخشداران از جريان همسو با تفکر دولت، مشاورين را مي‌توان از آن جمله دانست.

2- استفاده از نيروهاي توانمند بومي استفاده از مديران بومي همواره يکي از اصلي‌ترين برنامه‌هاي دولت‌هاي گذشته در عزل و نصب‌ها بوده و در دور جديد مديريتي استان نيز وضعيت به همين منوال ادامه يافت. مديراني که طي 8 سال گذشته در حاشيه قرار داشته و پيش از آن در سمت‌هاي اجرايي متفاوتي مشغول به فعاليت بودند در پست‌هاي سياسي و اجرايي استان مشغول به کار شدند.

3- استفاده از مديران توانمند غير سياسي شايد بتوان يکي از اصلي‌ترين ويژگي دور جديد مديريتي در استان را استفاده از مديرن غيرسياسي در پست‌هاي اجرايي استان دانست. با اين روش زاهدي نشان داد که تفکر سياسي براي فعاليت‌هاي سياسي کاربرد داشته و از مديران اجرايي که از تجربه موفقي طي سال‌هاي گذشته بهره‌مند بوده‌اند مي‌توان براي خدمت به مردم استفاده کرد. با اين ديدگاه ابقاء دو معاون استاندار و تعداد قابل ملاحظه‌اي مديران کل ستادي استانداري و اجرايي استان در همين راستا انجام شد. به جرات مي‌توان اين تصميم عبدالمحمد زاهدي را مهم‌ترين تصميم در چينش پازل مديريتي استان دانست.

4- استفاده از مديريان غير بومي توانمند در سمت‌هاي اجرايي يکي ديگر از اقدامات زاهدي در چينش پازل مديريت استان استفاده از مديران توانمندي بود که با تجربه‌اي گران سنگ طي سال‌هاي گذشته در استان به خدمت به مردم پرداخته بودند. اين مديران توانسته بودند طي سال‌هاي گذشته خدمات بسيار ارزشمندي را به استان ارايه نمايند و در حقيقت عدم استفاده از آنها مي‌توانست لطماتي به بدنه مديريتي استان بزند. اين‌گونه بود که استفاده از اين افراد توانمند – هرچند با تعداد بسيار معدود- در اولويت کاري استاندار کردستان قرار گرفت.


برچسب‌ها: عبدالمحمد زاهدی, استاندار کردستان
+ نوشته شده در شنبه سیزدهم دی 1393ساعت 11:27 توسط بابک قنبری |

 

بخش اول

سال 84 با سر کار آمدن دولت نهم، «اسماعیل نجار» جانشین «دکتر اسدالله رازانی»، آخرین استاندار دولت اصلاحات در استان کردستان شد و دور جدید از مدیریتی در کردستان شکل گرفت که در آن به تبعیت از فضای عمومی کشور تصمیمات احساسی با شعار مهرورزی بر تمام شئونات اداری استان حاکم شد.

پیش از آن صندلی قرمز استانداری کردستان تجربه مدیریت مبتنی بر عقلانیت «دکتر اسدالله رازانی»، مدیریت مبتنی بر توسعه فضای سیاسی و اجتماعی «دکتر عبدالله رمضان زاده» و مدیرت ناشی از عملگرایی محض«محمدرضا رحیمی» را در دهه گذشته تجربه کرده بود و این بار با روی کار آمدن اسماعیل نجار و بسته شدن فضای مبتنی بر توسعه فضای سیاسی حاکم بر روح دولت اصلاحات، فضای عمومی استان شاهد تنگ شدن عرصه بر اصلاح طلبان بود. فضایی که پس از انتقال نجار از کردستان به استان کرمان و جانشنی «علیرضا شهبازی» هم همچنان برای اصلاح طلبان بسته ماند و زمینه ای را فراهم نمود تا این نحوه تفکر و نگرش در حاشیه قرار گرفته و تا حد بسیار زیادی منزوی شود.

اما شاید بتوان با دیدی موشکافانه عملکرد نامناسب و انحصار طلبانه اصولگرایان در به حاشیه راندن و منزوی کردن اصلاح طلبان را یکی از اصلی ترین عوامل انسجام بیشتر و ساماندهی تشکیلاتی گروه های دوم خردادی در استان دانست. بگونه ای که این جریان فکری توانست علی رغم هم فشارهای خارجی وحدت رویه خود را حفظ نموده و تاثیرگذاری خود را بر لایه های مختلف جامعه حفظ نماید.

مصداق بارز این ادعا را باید در ساماندهی تشکیلاتی و بدون نقص ستادهای انتخاباتی در انتخابات های حداقل 8 سال گذشته جستجو نمود. نمونه موفقی که می توان از آن به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل حاکم شدن آن جریان فکری در دولت تدبیر و امید هم نام برد.

با روی کار آمدن دولت تدبیروامید اما بالاخره فعالیت های شبهه حزبی و تشکیلاتی اصلاح طلبان نتیجه داد و علی رغم اینکه «حسین فیروزی» به عنوان گزینه اصلی ستاد برای تصدی پست استانداری کردستان معرفی و پیگیری شده بود، «مهندس عبدالمحمد زاهدی» با تجربه گران سنگ از سالها مدیریت ارشد سیاسی به عنوان استاندار کردستان معرفی شد.

امروز در آستانه یکمین سالروز انتصاب مهندس عبدالمحمد زاهدی به عنوان نخستین استاندار دولت تدبیروامید تلاش داریم گوشه ای از عملکرد او و تیم مدیریتی استان را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم؛

عبدالمحمد زاهدی در آذرماه 92 در شرایطی سکان هدایت استان را در دست گرفت که بیش از 1500پروژه عمرانی نیمه تمام و خزانه خالی استان به معضلی بزرگ برای توسعه استان بدل شده بود.

او که با تجربه مدیریت کلان در چند استان کشور به کردستان آمده بود در اولین قدم تلاش کرد که فضای احساسی و هیجانی استان را که در گیرودار انتخاب استاندار ایجاد شده بود آرام کرده و با شیب ملایمی به تغییر و تحول پازل مدیریتی استان بپردازد.

او در اولین مصاحبه خود با یکی از خبرگزاری های استان گفته بود تلاش خواهد کرد که از نیروهای توانمند استان در چینش مدیریت دستگاه های اداری استفاده نماید و به جهت اثبات غیر امنیتی بودن استان کردستان از فردی در جایگاه معاونت سیاسی امنیتی استفاده می کند که یک چهره فرهنگی اجتماعی باشد تا امنیتی. اینگونه بود که در اولین ماه های آغاز کار، «علیرضا آشناگر» و «حسین فیروزی» به عنوان دو چهره سیاسی و اجتماعی مقبول در سمت های معاونت سیاسی امنیتی و توسعه مدیریت استانداری معرفی و آغاز به کار کردند.

در مقابل زاهدی تلاش کرد با توجه به اهمیت به سرانجام رساندن پروژه های نیمه تمام استان با حفظ «امیر قادری»‌ و «ارسلان ازهاری» زمینه تکمیل کارهای بزرگ نیمه تمام استان را کماکان باز گذاشته و از نیروهای توانمند بومی استان استفاده نماید.

شاید بتوان شاه بیت تغییر و تحول مدیریتی استان را در انتخاب فرمانداران استان دانست که صرف نظر از نحوه عملکرد و توانمندی افراد، برای اولین بار 100درصد فرمانداران از نیروهای بومی استان انتخاب شدند.

بی تردید باید این اقدام عبدالمحمد زاهدی را اقدامی بی بدیل در تاریخ مدیریت ارشد استان کردستان ارزیابی نمود. اقدامی که باعث ایجاد وفاق و همدلی بیشتری در بین مردم شد.

شاید بتوان یکی دیگر از اقدامات ارزنده دولت را استفاده از فرمانداران غیرسیاسی دوره قبل در سمت های اجرایی در حد مشاور و معاون مدیر کل دانست. بی شک با استفاده از توان اجرایی وتجربه کاری این افراد زمینه رشد و توسعه استان بیشتر فراه م خواهد ماند.   ادامه دارد...

 


برچسب‌ها: استاندار کردستان, عبدالمحمد زاهدی
+ نوشته شده در شنبه هشتم آذر 1393ساعت 8:16 توسط بابک قنبری |

شايد زماني که پس از ته‌کشيدن اعتبارات حوادث غير مترقبه استان، فتيله‌ي کمک‌هاي ميلياردي استانداري کردستان به شهرداري سنندج پايين کشيده شد، کسي گمان نمي‌برد شهرداري بتواند کمرش را از زير فشار بدهي سنگين به پيمانکاران راست کند اما پيش‌بيني کارشناسان، اين بار به نفع شهروندان سنندجي محقق نشد.

از اولين روزهاي سال 1390 با دستور »عليرضا شهبازي« استاندار وقت استان کردستان، شوراي برنامه‌ريزي و معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري کردستان مکلف شده بودند تا اعتبارات چند 10ميليارد توماني حوادث غيرمترقبه استان کردستان که قرار بود بين دستگاه‌هاي متولي اين امر توزيع شود را جهت توسعه زيرساخت‌هاي شهري به شهرداري‌هاي استان اختصاص دهند. اينگونه بود که جنب و جوشي وصف ناشدني شهرداري‌هاي استان را فرا گرفت، چرا که قرار بود با اعتباراتي هنگفت و خارج از شمول زمينه عمران و آباداني شهرهاي استان فراهم آيد.

استاندار وقت کردستان از اين اقدام به‌عنوان يکي از برگ‌هاي برنده خود براي عوض‌کردن چهره شهرهاي استان نام مي‌برد و شهرداري‌هاي شهرهاي بزرگ و کوچک استان نيز به فراخور ظرفيت و ميزان تعريف پروژه‌هاي عمراني از اين اعتبارات بهره‌مند مي‌شدند. در اين ميان منطقا بيشترين ميزان اين اعتبارات بايد نصيب شهرداري سنندج مي‌شد.

با عزل »فريدون پوررضايي«، اين »مهدي حسام‌شريعتي« بود که به‌عنوان مرد شماره يک شهرداري سنندج عهده‌دار اجرايي‌کردن سياست‌هاي توسعه‌اي »عليرضا شهبازي« شده بود. حسام‌شريعتي پيش از اين در کارنامه کاري خود مسئوليت سازمان همياري شهرداري‌هاي استان و سازمان نظم مهندسي ساختمان را داشت. او با پشتوانه شخص استاندار و کسب ميزان راي قابل قبول اعضاي شورا بر صندلي قرمز شهرداري تکيه داده و از همان روزهاي اول همه عزمش را براي اجرايي‌کردن برنامه‌هاي عليرضا شهبازي جزم کرده بود.

و اينگونه بود که اعتبارات محل حوادث غيرمترقبه که براي توسعه و تقويب زيرساخت‌هاي مواجهه با آسيب‌ها و بلاياي طبيعي و غير طبيعي به استان اختصاص يافته بود، تماماً به شهرداري‌هاي استان و به صورت خاص به شهرداري سنندج اختصاص يافت. »مهدي حسام‌شريعتي« در اولين قدم اقدام به تعريف چندين طرح بزرگ براي توسعه زيرساخت‌هاي شهر سنندج کرد. تونل خيابان سيروس، زيرگذر ضياالديني، تقاطع غير همسطح بعثت و تقاطع غير همسطح دانشگاه‌ را مي‌توان از مهمترين طرح‌هاي شهرداري سنندج در اين ايام دانست.

اما روال کار آنگونه‌اي که بايد پيش نرفت. در ميانه راه مبالغ قابل توجهي از اين اعتبارات که از ابتدا قرار بود صرف توسعه زيرساخت‌هاي شهري براي مواجهه با بلاياي طبيعي و غير‌طبيعي احتمالي شود، صرف جدولگذاري، حجم سازي‌هاي گسترده در ورودي و خروجي‌هاي شهر، سنگ فرش و آسفالت کوچه‌هاي خيابان‌هاي شهر شد و حدود 10 پروژه بزرگ عمراني که مي‌توانست افتخار افتتاح آنها نصيب حسام‌شريعتي شود، به صورت نيمه تمام تحويل شهردار بعدي شد. مهندس »کامياب شادمان« در شرايطي در شهريورماه 92 سکان شهرداري سنندج را در دست گرفت که ديگر خبري از اعتبارات دولتي نبود. حتي علي‌رغم نيمه تمام ماندن طرح‌هاي بزرگ زيرساختي شهر، هيچ اعتباري از سوي استانداري به آنها اختصاص نيافت. اما امروز بعد از افتتاح به موقع زيرگذر ضياالديني، بازارميوه وتره‌بار سوم خرداد، بلوار 24 متري کاني کوزله، تقاطع غيرهمسطح شهيدورمقاني، پروژه زيرگذرجاده ساحلي، بلوار 36 متري نظام مهندسي و تقاطع غيرهمسطح دانشگاه کردستان به عنوان پروژه‌هاي نيمه تمام شهرداري، بر اساس جدول زمان‌بندي و پس از گذشت کمتر از يک سال شاهد به بهره‌برداري رسيدن تقاطع غير‌همسطح بعثت به عنوان يکي از بزرگترين پروژه‌هاي عمراني منطقه هستيم. با روال موجود بايد منتظر ورود به مرحله جديدي از مديريت شهري در شهر سنندج باشيم.

مديريتي که بر مبناي درآمدهاي پايدار شهرداري طرح‌ريزي شده و وابستگي به اعتبارات دولتي را به حداقل رسانده است و اين مي‌تواند افق تازه‌اي به روي شهر سنندج باشد. اميد که با بکارگيري همه امکانات موجود و استفاده از توان مديريتي مديران شهرداري روز به روز شاهد ايجاد زير ساخت‌هاي توسعه‌اي بيشتري براي شهر سنندج باشيم.


برچسب‌ها: شهرداری سنندج, مهندس کامیاب شادمان
+ نوشته شده در شنبه بیست و چهارم آبان 1393ساعت 0:31 توسط بابک قنبری |


http://s5.picofile.com/file/8111212992/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B1.jpg
مفهوم توسعه پایدار در عرصه بین المللی بعد از کنفرانس ریودوژانیرو در سال ۱۹۹۲ در برزیل در محافل علمی فراگیر شد. بر اساس این تعریف جدید انسان، محور توجه توسعه پايدار و سزاوار و مستحق يك زندگي سالم و مولد در تعامل مناسب با طبيعت و نسلهای آتی قرار گرفت، به عبارت ديگر توسعه پايدار یعنی بهينه سازي رفاه براي نسل  امروزي به شرطی که منجر به كاهش رفاه نسلهای آينده نشود....

برچسب‌ها: دکتر شعبان سپهر
ادامه مطلب
+ نوشته شده در پنجشنبه دهم بهمن 1392ساعت 19:52 توسط بابک قنبری |

طی حکمی از سوی دکتر کورش پرند، «مهندس داوود ناصری امید» مدیرکل دفتر امور عمرانی سازمان فنی و حرفه ای کشور با حفظ سمت سرپرست اداره کل فنی و حرفه ای استان کرمانشاه شد...



ادامه مطلب
+ نوشته شده در شنبه هفتم دی 1392ساعت 21:0 توسط بابک قنبری |


اولین شورای اداری استان با حضور «عبدالمحمد زاهدی» به عنوان استاندار کردستان در حالی برگزار شد که مدیران استان، جریان های سیاسی، افراد ذی نفوذ و رسانه ها از اولین ساعات اعلام نام وی به عنوان استاندار کردستان، گمانه زنی های خود در خصوص تغییر و تحولات مرسوم در پازل مدیریتی استان را آغاز کردند.

ادامه در ادامه مطلب...


برچسب‌ها: عبدالمحمد زاهدی, استاندار کردستان
ادامه مطلب
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و ششم آذر 1392ساعت 20:5 توسط بابک قنبری |

مطالب قدیمی‌تر